قابل احتجاج نيست و پر ظاهرست كه نفى احتجاج از چنين حديث عين مراد لجاج و محض عناد و اعوجاجست هر گاه روات حديثى ثقات و عدول و جامع شروط صحت خواهد بود احتجاج به آن جائز خواهد شد گو كسى از ملتزمين صحّت آن را روايت نكرده باشد و كسى از محدّثين تصريح بصحّت آن نكرده باشد سوّم آنكه بنا بر اين حصر و قصر ضعيف الاسر لازم مىآيد كه حديث حسن هم اگر چه ائمّه محدّثين تصريح بر حسن آن كرده باشند مكر در كتاب ملتزم الصّحة مروى نباشد قابل احتجاج نباشد حال آنكه حديث حسن هم قابل احتجاجست چهارم آنكه حديثى كه جامع شروط حسن باشد اگر چه كسى از محدّثين نصّ بر حسن آن نكرده باشد احتجاج به آن جائزست و بنابر اين قاعده مخترعه لازم مىآيد كه چنين حديث هم قابل احتجاج نباشد و جواز احتجاج حديث حسن مثل صحيح حسب افادات اكابر محققين و اعاظم منقدين ظاهرست بلكه حسب افاده خطابى مدار اكثر حديث بر حديث حسنست پس كابلى و مخاطب به اين قاعدهء قاصره اكثر حديث خود را ضائع و هباء منثورا ساختند و آتش در خرمن خود بدست خود انداختند و بهدم عمارات مرصوصه اساطين قوم پرداختند فكلاهما ممّن بنى قصرا و هدم مصرا زين الدّين عبد الرحيم بن الحسين العراقى در شرح الفيه حديث گفته و الحسن المعروف مخرجا و قد اشتهرت رجاله بذاك حدّ حمد و قال الترمذى ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتّهم بكذب و لم يكن فردا ورد قلت و قد حسّن بعض ما انفرد و قيل ما ضعف قريب محتمل فيه و ما بكلّ ذا حدّ حصل اختلف اقوال ائمّة الحديث فى حدّ الحديث الحسن فقال ابو سليمان الخطّابىّ و هو حمد المذكور فى اول البيت الثانى الحسن